أعلى معدل منذ 5 سنوات.. بريطانيا تُرحل 13,500 مهاجر في 6 أشهر

أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر أنها رحّلت نحو 13,500 شخص من المهاجرين منذ توليها السلطة، في يوليو الماضي معتبرة ذلك دليلاً على نهجها الصارم تجاه الهجرة.

وذكرت صحيفة “الأوبزرفر”، في تقرير لها اليوم الأحد، أن هذه الأرقام تعد الأعلى منذ خمس سنوات، حيث ارتفعت عمليات الترحيل القسري بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، في حين سُجلت معظم الإعادات الأخرى كعمليات طوعية.

رحلات ترحيل 

وأوضحت الصحيفة أنه من بين رحلات الترحيل الكبرى التي أطلقتها وزارة الداخلية، استهدفت ثلاث منها البرازيل، مع توقع أن تشمل الرحلة الرابعة الوجهة ذاتها. كما شملت عمليات الترحيل دولًا مثل باكستان ونيجيريا وألبانيا، حيث تم إبعاد 37 شخصًا على الأقل إلى باكستان، من بينهم طالب لجوء تم فصله عن زوجته المقيمة في بريطانيا، مما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان.

تحذيرات حقوقية

انتقدت مؤسسة العدالة الطبية الخيرية الحكومة، مشيرة إلى أن سياسات الترحيل القسري الحالية تحرم المهاجرين من التمثيل القانوني والأدلة الطبية اللازمة لدعم قضاياهم، مما قد يعرض حياتهم للخطر عند إعادتهم إلى بلادهم.

 وقالت المديرة إيما جين: "البيانات التي تحتفل بها الحكومة تشمل أشخاصًا قد يواجهون خطرًا حقيقيًا عند العودة القسرية".

تشديد القوانين ومكافحة التهريب

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتوسيع أنشطة إنفاذ القانون ضد المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني في بريطانيا، وفي إطار جهود مكافحة تهريب البشر، زارت روما للقاء نظيرها الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، للتنسيق بشأن تفكيك شبكات التهريب.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية، تواجه الحكومة البريطانية تحديًا في التوازن بين سياساتها الصارمة وضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، وسط دعوات لتوفير ضمانات قانونية وصحية للمهاجرين.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بسياسة اللجوء والهجرة.